متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفته و هم اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به گزارش مشرق، بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفته و هم اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی
امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به
امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱-
به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه‌ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.

اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.

چهارشنبه گذشته نیز، سید محمد حسینی، معاون پارلانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت محمدباقر قالیباف سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی معدن و تجارت تنظیم بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۵۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرک تخصصی کفش در قم ایجاد می‌شود

اکبر ابدالی گفت: ایجاد شهرک تخصصی کفش در قم از جمله طرح‌های مورد نظر برای سفر دور دوم رییس جمهوری به استان قم در اردیبهشت‌ماه جاری است که امیدواریم نتایج بسیار خوبی برای صنعت استان به دنبال داشته باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: زمین مورد نیاز برای این کار درنظر گرفته شده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری سایر نهاد‌های متولی همچون شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بهره‌برداران صنعت کفش تلاش می‌کند این طرح به سرعت عملیاتی و آماده شود.

او  ادامه داد: صنعت کفش قم در تکمیل زنجیره تولید به خوبی عمل کرده و امروزه حجم قابل توجهی از نیاز‌های این صنعت برای تولید انواع متنوع کفش در داخل استان تامین شده و محصول نهایی با کیفیت بالا از قم به بازار‌ها داخلی و بین‌المللی عرضه می‌شود.

گفتنی است بخش تولید کفش ماشینی یکی از حوزه‌های موفق صنعت استان قم است که توانسته با ایجاد زنجیره‌ای پیوسته از ابتدا تا تولید نهایی محصول و حتی صادرات آن را به خوبی مدیریت کند.

بهره‌برداران این صنعت با استفاده از دانش و فناوری روز جهان، مشغول تولید انواع کفش‌های ماشینی و صندل هستند و توانسته‌اند علاوه بر بازار ایران در بازار‌های بین المللی نیز جایگاه ویژه‌ای به‌دست آورند.

در همین رابطه ظرفیت‌های این صنعت در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در اردیبهشت‌ماه جاری به نمایش درآمد تا هم یکی از قابلیت‌های صنعتی استان قم به بازدیدکنندگان معرفی شود و هم بستری برای جذب سرمایه گذاران علاقه‌مند به فعالیت در این بخش باشد.

کفش و صندل از مهمترین کالا‌های صادراتی قم به بازار‌های جهانی است و در طول سال‌های اخیر ارز آوری خوبی برای استان به همراه داشته است.

گزارش جمع بندی صادرات انجام شده از گمرکات استان قم در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، کفش و صندل در رتبه سوم کالا‌های صادراتی استان قرار دارد.

طی مدت یاد شده ۱۳ هزار و ۳۲۰ تُن انواع مختلف و متنوع کفش و صندل به ارزش ۲۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۲۰۲ دلار از گمرکات استان قم به کشور‌های هدف صادر شده که این آمار نشان دهنده موفقیت فعالان صنعت کفش قم در حوزه تجارت است.

حدود ۳۰۰ واحد تولیدی در صنعت کفش قم فعال است، همچنین این صنعت در استان حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۲۵ هزار شغل غیرمستقیم به وجود آورده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم